به نقل از «تسنیم»

۲۰۲۴ میلادی، سالی دشوار برای اقتصاد ترکیه؛ لیره باز هم کاهش خواهد یافت

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۸۸۸۶

پیش بینی اقتصاددانان و کارشناسان بازار ترکیه نشان می‌دهد که در سال آتی میلادی، آمار شرکت‌های صنفی و واحدهای تولیدی و تجاری ورشکسته شده با افزایش جدی روبرو خواهد شد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2023 میلادی رفته رفته به پایان می رسد و اغلب مراکز مطالعاتی اقتصادی و کارشناسان بازار در ترکیه، در حال جمع بندی و ارزیابی آمار و ارقامی هستند که بتواند تحلیلی از اوضاع سال جاری به دست دهد و هم بگوید که برای سال آینده، مردم این کشور چه شرایطی خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، چند روز پیش در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره موضوع تورم، پاسخ کوتاهی داد و وعده داد که به زودی کاری می کند که این مساله تبدیل به موضوع داغ اخبار و گفتگوهای روزمره مردم و رسانه ها نشود.

البته او 6 ماه پیش و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، وعده داده بود همه چیز را به سرعت درست می کند و دلار را از 20 لیره، بسیار پایین تر می آورد. اما چنین نشد و حالا تنها چند قوروش مانده تا دلار به 29 لیره برسد.

سال سیاه در راه است

تیم اقتصادی دولت اردوغان اعلام کرده که در آینده اخبار خوبی برای مردم خواهد داشت. اما پیش بینی اقتصاددانان و کارشناسان بازار ترکیه نشان می دهد که در سال آتی میلادی، آمار شرکت های صنفی و واحدهای تولیدی و تجاری ورشکسته شده با افزایش جدی روبرو خواهد شد.

یکی از موضوعات مهمی که ذهن کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ترکیه را به خود مشغول کرده، تلاش برای یافتن این سوال است: در شرایطی که هیچ راهی برای افزایش تولید و صادرات وجود ندارد، اقتصاد ترکیه با بدهی های سنگین داخلی و خارجی و افزایش هزینه تولید، چگونه می تواند تاب بیاورد؟

گزارش های نهادهای مطالعاتی مستقل ترکیه که به طور مداوم آمار و ارقام مبادلات و تولید و مصرف را رصد می کنند، نشان دهنده این است که ترس از عدم بازپرداخت بدهی و افزایش میزان بدهی های معوقه، حال و هوای روانی بازار ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

شرکت هایی که عادت داشتند وام‌ هایی با نرخ بهره پایین دریافت کنند، در سال جاری میلادی هم در داخل و هم در خارج، کاملاً نومید شدند. چرا که میزان بهره بانکی بالا رفت و حالا غالباً برای تامین مالی مشکل دارند و دوران سختی را تجربه می ‌کنند.

معضل وام های معوق به دلیل افزایش نرخ سود در بانک ها همچنان رو به افزایش است و تنها در ارقام ماه سپتامبر، میزان وام های پرداخت نشده از 160 میلیارد لیره فراتر رفت.

پروفسور شنول بابوشچو از اقتصاددانان و دانشگاهیان ترکیه می گوید: بسیاری از شرکت های ترکیه، با معضل بزرگی به نام وام های تجدید نظر شده روبرو هستند. یعنی وام هایی که قبلاً سود پایینی داشتند اما شرکت ها، حتی آن سود ناچیز را نتوانستند پرداخت کنند. در نتیجه بانک با آنها اسناد و توافق نامه های جدیدی امضا کرده تا وام نزد شرکت بماند اما بازپرداخت اقساط، با نرخ سود جدید محاسبه شود! حالا مقدار این تیپ وام ها، به 700 میلیارد لیره افزایش یافته است. این یک رقم نجومی و دهشتناک است. فکرش را بکنید، از یک سو نرخ بهره به اوج می رسد، در سوی دیگر، شرکت هایی که دو سال است به وام های کم بهره عادت کرده اند، حالا باید اقساط خود را بر مبنای سود کلان پرداخت کنند. این دقیقاً سرآغاز مسیری است که برای بسیاری از آنها به معنای افلاس و ورشکستگی است و  چنین وضعیتی برای شرکت ها و بانک ها بسیار دردسرساز است. بنابراین از همین حالا به روشنی می توان پیش بینی کرد که سال 2024 سال سختی خواهد بود.

خطر در انتظار بخش مسکن، انرژی و صنعت

بانک ها با این خطر مواجه هستند که نمی توانند میلیاردها لیره وام هایی را که در گذشته داده اند وصول کنند.صنایع ساختمانی، انرژی و تولیدی از جمله بخش هایی هستند که بیشترین وام را در بانک ها گرفته اند و حالا توان بازپرداخت ندارند.

بر اساس داده های آژانس مقررات و نظارت بانکی،BDDK، کل وام های نقدی ارائه شده توسط بانک ها به بخش ها در سپتامبر 2023 به 10 تریلیون و 871 میلیارد لیره نزدیک شد.

این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود 7 تریلیون لیره بود.

روزنامه جمهوریت، در گزارشی به این اشاره کرده که بخش اعظم وام های معوق مانده، در اختیار بخش هایی است که بیشترین نیروی شاغل را در اختیار دارند. در نتیجه، ورشکستگی آنها، بالاترین میزان افزایش جمعیت بیکاران را به دنبال خواهد آورد. چرا که به عنوان مثال، بخش مسکن، 4 درصد از وام های معوق مانده را در دست دارد و بخش انرژی نیز با بدهی 5.3 درصدی، در شرایطی قرار گرفته که در آینده، ناچار می شود فشار را به مشتریان خود وارد کند و آبونمان گاز، برق و نرخ بنزین و نفت، باز هم بالاتر و بالاتر خواهد رفت.

وام‌های معوق در بخش‌های تولید، توزیع و صنعت برق، گاز و منابع آب حدود 18 میلیارد و 72 میلیون لیره بوده و این میزان در مدت مشابه سال جاری به 23 میلیارد و 443 میلیون لیره افزایش یافته است.

همچنین در بازه زمانی سپتامبر 2023، میزان وام های معوق در بخش ساخت و ساز به 25 میلیارد و 679 میلیون لیره افزایش یافت. در همین حال، میزان وام های معوق در بخش عمده فروشی و خرده فروشی و خدمات وسایل نقلیه موتوری به 17 میلیارد و 982 میلیون لیره افزایش یافت و بخش گردشگری هم با وجود درآمدهای کلانی که امسال به دست آورد، بین 6 تا 7 میلیارد لیره، بدهی معوقه دارد.

لیره لاغرتر می شود

یکی از مهمترین مشکلات دولت ترکیه در 3 سال گذشته، رشد مداوم تورم و لاغرتر شدن لیره در برابر دلار است. پیش بینی ها نشان داده که این وضعیت، در سال آتی نیز بدتر خواهد شد.

سلجوق گچر اقتصاددان ترکیه که به دلیل اظهارنظرهای دقیق خود در مورد نرخ دلار و سیاست های پولی شهرت دارد، گفته که بحران ارزی جدید در ترکیه است.

او معتقد است که در نتیجه مداخلات مداوم مدیریت سابق بانک مرکزی، دستمزد کارکنان در مقایسه با تورم، به نسبت مستقیم افزایش پیدا نکرد و مشکل تورم انباشته در ترکیه به وجود آمد.

با آن که آن دوران پشت سر گذاشته شده و حالا کسی در سیاست پولی مالی بانک مرکزی دخالت نمی کند، اما آثار و تبعات خطای قبلی اردوغان هنوز هم ادامه دارد.

به نظر می رسد در جلساتی که بانک مرکزی در پایان اکتبر برگزار می کند، 25 واحد افزایش نرخ بهره وجود داشته باشد. این جلسه آخرین افزایش نرخ بهره برای سال 2023 خواهد بود، اما به نظر می رسد که نرخ بهره بالا ادامه خواهد داشت تا در سال 2024 برای مدتی کوتاه و نامعلوم، به سختی سر پا بمانیم.

دلار ارزش بین المللی خود را برای مدت طولانی حفظ خواهد کرد و فشار یورو نیز اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار می دهد.

همین حالا هم نرخی که برای دلار اعلام شده، یک نرخ واقعی و طبیعی نیست. باور کنید ارزش واقعی فعلی برابری دلار در برابر لیره چیزی حدود  45 لیره است! اما حزب حاکم، به خاطر انتخابات 31 مارس، فعلاً نمی گذارد فنر رها شود.

انتظار من این است که نرخ دلار تا انتخابات 31 مارس به 35 لیر برسد. باز هم تکرار می کنم؛ ارزش واقعی دلار در حال حاضر حدود 45 لیره است. وقتی آثار تورم سال 2024 را هم به این نرخ اضافه کنید، ارزش واقعی دلار در حدود ژوئن 2024 از 60 لیره فراتر می رود.

به گفته گچر، دوره ای از انقباض کامل پولی در انتظار ترکیه است و در این دوره، مشکلات اقتصادی بزرگی وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه میلیارد لیره وام های معوق لیره افزایش میلیون لیره پیش بینی نرخ بهره شرکت ها بانک ها وام ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت‌های تامین سرمایه بهبود شبکه برق تعریف شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سال هاست موضوع صادارت برق ایران به اروپا مطرح و به نظر می‌رسد دولت برای توسعه تبادلات برقی خود مصمم است و مذاکرات برای رسیدن برق ایران به اروپا به‌طور جدی انجام می‌شود. اواسط فروردین‌ماه، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیداری داشتند و در این دیدار اعلام شد که تبادل برق ایران و ترکیه وارد فاز عملیاتی شده است. با عملیاتی شدن تبادل برق ایران و ترکیه، برق ایران در مسیر اروپا هم قرار گرفته است.

در همین رابطه آرش نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: زیرساخت‌های شبکه توزیع و انتقال به منظور صادرات برق مناسب نیست و فرسوده است، اما با توجه به اینکه ذائقه دنیا به مرور از مصرف گاز به سمت برق خواهد رفت و سیستم‌های گرمایشی منازل نیز برقی خواهد شد به طور قطع باید فرآیندی تعریف و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تا بتوان شبکه موجود را برای تولید و انتقال بهتر برق بهبود داد.

ترکیه مسیری برای انتقال و سوآپ برق ایران به اروپا

وی افزود: ترکیه این امکان را دارد که بخشی از برق صادراتی ایران را تجارت کرده و سوآپ کند. اکنون تجاری در کشور ترکیه وجود دارند که ۶۰۰ هزار کنتور برق در کشور‌های اروپای شرقی و مجاور خود دارند و برقی را که تولید کرده یا از ایران و کشور‌های دیگر خریداری می‌کنند به سایر کشور‌ها عرضه می‌کنند.

تجارت معقول برق با کاهش افت شبکه

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: تجارت برق تجارت معقول و مطلوبی است به شرط آنکه میزان افت آن را کاهش دهیم و لات شبکه را کاهش دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر راندمان تولید بدون شبکه توزیع در نیروگاه‌ها ۳۹ درصد است. این میزان پس از ورود به شبکه توزیع به ۳۵ درصد کاهش می‌یابد و معنای آن این است که به ازای هر مترمکعب گاز ورودی به نیروگاه‌ها اگر ۳ کیلووات برق تولید می‌شود عملا ۲.۴ کیلووات به مصرف‌کننده تحویل می‌شود و مابقی هدر می‌رود که به معنای زیان برای تولید است.

تشریح راهکار‌های افزایش راندمان در صنعت برق

نجفی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارتقای تکنولوژی و تقویت پست‌های تقویت فشار و تعویض کابل‌ها و بازنگری در مدارها، لاین خوبی را برای صادرات برق به عراق، پاکستان و ترکیه تعریف کنیم. ضمن آنکه در ارتباط با برخی از کشور‌ها مانند ارمنستان که مازاد تولید برق دارند می‌توان کار سوآپ برق را انجام داد.

شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود

وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور بهبود وضعیت موجود در شبکه برق کشور ندارد، عنوان کرد: با توجه به حجم نیروگاه‌های نصب شده در کشور کاملا مقرون به صرفه است که شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود به شرط آنکه دولت وجه این مقدار افزایش راندمان را به سرمایه‌گذار ارایه دهد، اما دولت‌ها معمولا در این زمینه‌ها کم‌لطف هستند به این معنا که سرمایه‌گذاران هزینه‌هایی انجام می‌دهند که بازدهی لازم را ندارد و موجب بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید تغییر ساختار ایجاد شود تا بتوان تولید برق را افزایش داده و هدررفت شبکه انتقال و توزیع را کاهش داد.

نجفی با اشاره به دیدار وزرای انرژی ایران و ترکیه در فروردین سال جاری بیان کرد: می‌توان در ایام غیرپیک صادرات مناسبی از برق را از طریق ترکیه به انجام رساند. ترکیه در نقطه صفر مرزی برق ایران را خریداری می‌کند و ملاکش برقی است که از کنتور مرزی رد می‌شود بنابراین برقی که در شبکه جمع‌آوری و از طریق شبکه توزیع می‌شود باید بیشترین افزایش راندمان را داشته باشد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید هدررفت در شبکه تولید و توزیع برق را کاهش داد تا صادرات برای کشور صرفه اقتصادی داشته و سود مناسبی را نصیب کشور کند.

انتهای پیام/